به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سرشماری ثبتی مبنا، روشی برای دریافت اطلاعات نفوس و مسکن

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۷۴۵۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان، مهرداد نیکو گفت: جمعیت یکی از مهم‌ترین متغیر‌های تصمیم گیری و برنامه ریزی است و بسیاری از تصمیم‌هایی که در کشور گرفته می‌شود، بر مبنای جمعیت صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه جمعیت، پایه توزیع اعتبار، توزیع عوارض آلایندگی، ارزش افزوده و... است، افزود: بر همین اساس در سال ۱۳۳۵ در کشور ما سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای اولین بار اجرا شد و در بازه زمانی ۱۰ ساله ادامه پیدا کرد، بطوریکه آخرین سرشماری نیز در کشور در سال ۱۳۹۵ انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نیکو روش مرسوم سرشماری را مراجعه ماموران آمارگیر به درب منازل در مناطق مختلف و دریافت آمار از افراد عنوان کرد و ادامه داد: این روش مشکلاتی داشت از آن جمله می‌توان به تحمیل هزینه زیاد به دولت، فاصله زیاد اجرای طرح هر ۱۰ سال یکبار، ایجاد خطا میان ۲ مرحله سرشماری و بی اطلاعی از آمار در فواصل سرشماری قبلی و بعدی اشاره کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان می‌گوید: البته یکبار در فاصله زمانی ۵ ساله عملیات سرشماری انجام شد، ولی به دلیل هزینه‌هایی که در بر داشت، مجدد در بازه زمانی ۱۰ ساله اجرایی شد.

این مقام مسئول به انجام سرشماری ثبتی مبنا به صورت آزمایشی اشاره و اضافه کرد: در این روش ۳ مشخصه شامل؛ کد ملی، کد پستی و کد فعالیت (کسب و کار) مد نظر است، البته در این مرحله فقط کد ملی و کد پستی اهمیت دارد و گزینه سوم مد نظر نیست.

وی با بیان اینکه در روش جدید سرشماری، مراجعه حضوری حذف شده است، گفت: در واقع سرشماری از اطلاعات بانک اطلاعاتی که بر مبنای کد ملی و کد پستی داریم، انجام می‌شود.

نیکو افزود: پارسال طرح آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا در ۵ استان کشور از جمله خوزستان و در منطقه ۶ اهواز و البته به صورت حضوری به منظور جمع آوری برخی اطلاعات انجام شد، ضمن اینکه در استان‌های همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان شمالی این روش سرشماری را اجرا کردند.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیتی که استان خوزستان دارد، شهرستان شوشتر در کنار ۳۶ شهر دیگر در کشور برای مرحله آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا انتخاب شده است.

انتخاب شوشتر برای اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا

مهرداد نیکو در تشریح مزایای سرشماری ثبتی مبنا گفت: این نوع سرشماری از یکم دی ماه امسال در شوشتر آغاز شده و تا ۳۰ دی ماه نیز ادامه خواهد داشت و باتوجه به اینکه کد ملی و کد پستی اطلاعات پایه‌ای این روش هستند و در مرحله بعد این ۲ مورد به هم مرتبط می‌شوند، ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری، فرمانداری و اداره کل پست دستگاه‌های اصلی همکار با مرکز آمار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها در اجرای این طرح محسوب می‌شوند.

 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سرشماری ثبتی مبنا کد پستی کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۷۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترجیح آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به تعطیلی مراکز تا ادامه فعالیت

به گزارش خبرآنلاین از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، شهروز همتی رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آن ها می تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود : آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه های استان ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم های را که در انجام آزمایش ها دخیل هستند مانند پذیرش، جوابدهی، قیمت های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش های کنترل کیفیت در بخش های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه ها ثبت می شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه های پایه نیز همزمان ثبت می گردد. بنابراین امکان صدور جواب هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده اند. بدین صورت که آزمایشگاه ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می دهند.

همتی بیان داشت: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه های کشور صادر می گردد، آزمایشگاه های تشخیص طبی در بین گروه های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملا قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه ها می شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می دهند که آزمایشگاه های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه ها ارائه می دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

۲۳۳۲۳۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900204